جیبام کوش

قیمت هر اونس طلا پس از افزایش قیمت  2 درصدی در روز پنجشنبه امروز نیم درصد کاهش داشت و به 1225 دلار و 43 سنت رسید.

به گزارش رویترز، قیمت طلا امروز بخشی از افزایش های قابل توجه دیروز را خنثی کرد، اما به دلیل افت شاخص ها در بازارهای بورس همچنان در بالای 1200 دلار باقی ماند.

رشد 16 درصدی قیمت طلا تا اینجای امسال موجب شده تا فلز زرد در میان بازارهای آشفته مالی و نگرانی ها از رشد ضعیف اقتصاد جهانی بهترین عملکرد را در میان دارایی های مختلف به خود اختصاص دهد. اما برخی تحلیلگران می گویند بازار طلا بیش از حد به نوسانات اخیر واکنش نشان داده و فلز زرد احتمالا با افت قیمت بیشتری مواجه خواهد شد.

بر اساس این گزارش قیمت هر اونس طلا پس از افزایش قیمت 2 درصدی در روز پنجشنبه امروز نیم درصد کاهش داشت و به 1225 دلار و 43 سنت رسید. در هفته جاری به دلیل برداشت سودهای انجام شده بعد از رسیدن قیمت ها به بالاترین رقم یک سال اخیر، قیمت طلا یک درصد کاهش داشته است.

تحلیلگران بانک نامورا در یادداشتی نوشتند: 《ما فکر می کنیم افزایش قیمت های فعلی دوام نخواهد داشت و به محض اینکه احساس ریسک پذیری افزایش بیابد، مشابه روندی که در اوایل 2014 و 2015 شاهد بودیم، روند برعکس خواهد شد.》

فعلا ورود سرمایه به صندوق های سرمایه گذاری و  افزایش میزان دارایی این صندوق ها به میزانی بیشتر از کاهش دارایی آنها در سال گذشته موجب شده که اوضاع مطابق میل تجار طلا باشد. ارزش دارایی های اس پی دی آر گلد تراست، بزرگترین صندوق سرمایه گذاری در بازار طلا روز پنجشنبه 0.38 درصد افزایش داشت و به 713.63 تن رسید.

سازمان استاندارد بر اساس وظیفه قانونی خود هر سال هزاران کالا و محصول مشمول استاندارد اجباری را توقیف و آن‌ها را از سطح بازار جمع‌آوری می‌کند، اما نکته مهم این است که سرنوشت این کالاها پس از جمع‌آوری چه می‌شود؟

سازمان ملی استاندارد در سال جاری تاکنون بیش از 9000 مورد توقیف کالا انجام داده است که این کالاها احتمالا فاقد آرم استاندارد یا دارای علامت استاندارد جعلی بوده است.

به گفته مسوولان سازمان استاندارد، بازرسان این سازمان در جریان بازرسی‌های دوره‌ای از محل‌های تولید و عرضه کالاهای مشمول استاندارد اجباری به مواردی برمی‌خورند که یک محصول فاقد علامت استاندارد است که در این صورت بلافاصله توقیف می‌شود.

از سوی دیگر ممکن است کالایی پروانه کاربرد علامت استاندارد نیز دریافت کرده، اما پس از مدتی از شرایط اولیه‌ای که برای تولید آن در نظر گرفته شده، عدول کرده باشد که در این صورت پس از خرید کالا توسط بازرسان استاندارد، بررسی‌های لازم روی محصول انجام می‌شود و چنانچه مغایرتی با استاندارد داشته باشد، به مراجع قضایی معرفی، محصولات توقیف یا ممکن است خط تولید پلمب شود.

به گفته معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان ملی استاندارد، در سال جاری تاکنون 9156 مورد توقیف کالا، 112 مورد کشف جعل علامت استاندارد، 168 مورد کشف جعل رتبه انرژی، 896 اعلام جرم به مراجع قضایی و تعزیرات و 29 مورد پلمب واحدهای تولیدی یا خط تولید انجام شده است.

اما شاید پرسشی که در ذهن بسیاری از افراد شکل بگیرد این است که سرنوشت این کالاها پس از توقیف چه خواهد شد و ممکن است برخی افراد نگرانی از بازگشت دوباره این محصولات به سطح بازار را داشته باشند.

مسلم بیات - مدیرکل استاندارد تهران - در این باره به ایسنا، گفت: به طور کلی کالاهایی که توقیف می‌شوند، تا زمان اعلام رای از سوی مراجع قضایی در اختیار سازمان ملی استاندارد می‌مانند.

وی با بیان اینکه سرنوشت کالاها به رای مقام قضایی بستگی دارد، اظهار کرد: معمولا محصولات غذایی غیراستاندارد امکان استفاده به شکل‌های دیگر هم نخواهد داشت و به همین دلیل بخش عمده‌ای از مواد غذایی توقیف‌شده معدوم می‌شود.

بیات با اشاره به سایر محصولات توقیف‌شده توسط استاندارد نیز، ادامه داد: برخی کالاها مثل لوازم خانگی و ... که غیراستاندارد هستند و توقیف می‌شوند ممکن است قابلیت اصلاح داشته باشند و این اجازه به شرکت تولید‌کننده داده می‌شود که پس اصلاح، مجدد آن را به بازار بازگرداند که بدیهی است این کالا پس از اصلاح از استانداردهای لازم برخوردار بوده و مشکلی برای مصرف‌کننده ایجاد نمی‌کند.

مدیرکل استاندارد تهران اضافه کرد: برخی از کالاها نیز ممکن است قابلیت استفاده به شکلی دیگر را داشته باشد، یعنی از آن محصول به محصول دیگر تبدیل شود که در این صورت نیز پس از حکم مقام قضایی این کار انجام می‌شود.

با وجود اینکه حدود سه سال است از توقف تولید مزدا3 نسل دوم در سایت‌های تولیدی جهان می‌گذرد، گروه بهمن دوباره دست به تولید این خودرو زده است. خودرویی که مجدد از اوایل سال 94 به بازار خودرو تزریق شد و بر‌خلاف انتظارها نتوانست فروش خوبی را تجربه کند.

هرچند مزدا3 به عنوان خودرویی محبوب و باکیفیت در ایران شناخته می‌شد، ولی به‌خاطر حضور خودروهای چینی در خط تولید گروه بهمن، حدس و گمان‌هایی در مورد کاهش کیفیت محصولات این شرکت زده می‌شد. بعد از عرضه اولین سری مزدا3 با مدل 94، حواشی در فضای مجازی از طریق مالکان جدید شروع شد که از عدم کیفیت کافی مونتاژ خودرو حکایت می‌کرد. قیمت اولیه این خودرو در ثبت‌نام سال 94، 110 میلیون و 300 هزار تومان بود که بعد از ورود این خودرو در بازار آزاد، تا 103 میلیون تومان هم این خودرو خریدوفروش می‌شد که نشانه عدم استقبال از این خودرو است.

در سری جدید فروش این خودرو با مدل 1395، گروه بهمن قیمت خودرو را کاهش داده و 108 میلیون و 360 هزار تومان بهای مزدا3 تیپ4 FL را اعلام کرده است. کاهش قیمت این خودرو بدون دلیل نیست، زیرا رقبا در این بازه‌قیمتی بیشتر از قبل شده‌اند و می‌توانند به‌راحتی خودرویی با طراحی سال 2010 را کنار بزنند و فناوری 2016 را به رخ مزدا3 قدیمی بکشانند. رنو فلوئنس، تویوتا کرولا، کیاسراتو، هیوندای النترا، ام‌جی6  و... خودروهایی هستند که به مراتب از مزدا3 ایرانی با کیفیت‌تر و کم‌مصرف‌تر هستند و از نظر ایمنی و امکانات در سطح بهتری قرار دارند.

با نزدیک شدن به پایان سال، برخی خودروسازان کشور برای جلب نظر مشتریان اقدام به فروش فوری خودروها با مدل 95 در اسفندماه امسال کرده‌اند، تا از این طریق بتوانند انبار شب عید خود را خالی کنند و خودروهای تولیدی روی دستشان نماند.

امکان خرید خودرو مدل 95 در سال 94، فقط یکی از مزایایی است که برخی خودروسازان برای فروش محصولات خود در نظر گرفته اند. این شرکت به کسانی که ام‌وی‌ام X33 را به صورت نقدی خریداری کنند، یک کارت بنزین دومیلیون تومانی هدیه می‌دهد. در خرید اقساطی نیز به شرط پرداخت اقساط در حداقل زمان (9 ماه) هیچ بهره‌ای از خریدار گرفته نمی‌شود.

شرکت مدیران خودرو همچنین 150 گوشی موبایل آی‌فون‌شش هدیه دیگری است که به قید قرعه به خریداران می‌دهد، 100 نفر از خریداران اولیه هم یک بسته شامل یک عدد چمدان لوکس، بلندگوی بلوتوثی و چادر مسافرتی دریافت می‌کنند.

علاوه بر همه اینها این شرکت هزینه یک سال سرویس، تعمیر و نگهداری ام‌وی‌ام‌های خریداری شده را تقبل می‌کند، البته همه این مزایا در صورتی به خریداران تعلق می‌گیرد که تا پایان امسال اقدام به خرید این خوردو کنند.

آنگونه که مدیران خودرو اعلام کرده، قیمت مدل دنده‌ای این خودرو در خرید نقدی 66 میلیون و 460 هزار و مدل اتوماتیک آن 73 میلیون و 660 هزار است و شرکت مزبور موعد تحویل را اسفند 94 اعلام کرده است.

احمد صرامی در خصوص صحبت‌های وزیر نفت برای مذاکره نفتی با عربستان عنوان کرد: آن چه که سابقه همکاری‌های ایران و عربستان در حوزه نفت نشان می‌دهد این است که هر زمان مذاکره‌ یا توافقی صورت گرفته، به سود هر دو طرف بوده است.

وی ادامه داد: البته گاهی در این مذاکرات برخی طرف‌ها تنها به فکر سود خود هستند که در این صورت وضع متفاوت است. 

صرامی تاکید کرد: ایران می‌تواند هم در حوزه نفت و هم در اقتصاد بین‌الملل همکاری‌های مناسبی با عربستان داشته باشد.

صرامی از بخش‌های اکتشاف و برداشت از میادین نفتی به عنوان زمینه‌های احتمالی همکاری ایران با عربستان یاد کرد و گفت: برخی در منطقه دنبال ایجاد اختلاف میان ایران و عربستان هستند و نمی‌خواهند یک توافق اقتصادی میان این دو کشور صورت گیرد. برهمین اساس هم باید فارغ از مسائل سیاسی، به فکر یک توافق اقتصادی بود. 

به گزارش اقتصادنیوز، اخیرا بیژن زنگنه وزیر نفت صحبت‌هایی در خصوص مذاکره نفتی با عربستان مطرح و عنوان کرده است که ایران آمادگی آغاز این مذاکرات را دارد. این مساله بعد از قطع روابط دیپلماتیک میان دو کشور به میان آمده است. 

در حالی که بسیاری از منابع خبری در حال گمانه زنی در مورد عرضه آیفون و آی پد جدید توسط اپل هستند، خبرهایی در مورد به روز شدن رایانه های مک بوک هم به گوش می رسد. همچنین شنیده می شود که اپل قصد دارد ساعت هوشمند را نیز با تغییراتی در دسترس علاقمندان قرار دهد.

اپل در سه ماهه چهارم سال 2015 تنها موفق به فروش 5.3 میلیون رایانه مک بوک شد که نسبت به سه ماهه قبل از آن هفت درصد کاهش نشان می دهد و برای اپل که همیشه به روند تصاعدی فروش تولیداتش عادت داشته یک شکست محسوب می شود.

این در حالی است که همزمان با عرضه ویندوز 10 میزان فروش لپ تاپ های مجهز به این سیستم عامل افزایش قابل توجهی نشان می دهد. برخی تحلیل گران معتقدند عرضه مک بوک و آی مک جدید می تواند اپل را مجددا به روزهای اوج بازگرداند.

منابع مطلع می گویند تولید مک بوک های جدید 12 و 13.3 اینچی احتمالا تا سه ماه آینده آغاز می شود. مدل 15 اینچی جدید مک بوک هم در سه ماهه سوم سال 2016 در دسترس علاقمندان قرار می گیرد.

پیشرفته ترین مدل مک بوک 2016 Retina MacBook Pro با پردازنده Skylake خواهد بود. افزایش عمر باتری و ارتقای عملکرد کارت گرافیکی دو مزیت مهم استفاده از Skylake در رایانه های مک خواهد بود. البته پیش از این گفته می شد مک بوک های جدید اپل دارای نمایشگرهای لمسی خواهند بود، اما این مساله تکذیب شده است. از جمله محصولات جدید اپل که قرار است در ماه مارس عرضه شوند می توان به iPad Air 3 اشاره کرد.

نحوه چگونگی دریافت خسارت شخص ثالث و خصوصا افت قیمت خودرو یکی از سوال های همیشگی رانندگان بوده است. «خبرگزاری میزان» به برخی از این سوالات پاسخ داده که در ادامه می خوانید:

تصادفی برای من رخ داد که پلیس راننده مقابل را مقصر شناخت، با توجه به خسارت بالای وارده به خودروی اینجانب سوالات زیر برایم پیش امده:

۱٫ هزینه مربوط به انتقال خودروی من به پارکینگ به عهده کیست؟
۲٫ ایا راننده مقصر بدون دریافت رصایت اینجانب می تواند خودروی خود را از پارکینگ ترخیص کند؟
۳٫ با توجه به اینکه راننده مقصر فاقد گواهینامه بوده، آیا می توان از وی در محاکم قصایی شکایت کرد؟
۴٫ برای دریافت خسارت ناشی از افت قیمت خودرو به شورای حل اختلاف مراجعه کردم، آیا مقصر می‌تواند از پرداخت خسارت سرباز زند؟
۵٫ ایا دریافت خسارت از بیمه به منزله رضایت بنده از مقصر و بلا اثر شدن شکایت افت خودرو خواهد بود؟
۶٫ اگر خودرو توقیف نباشد، چطور می توان خسارت وارده را از مقصر دریافت کرد؟

پاسخ کارشناس:

1 . اولاً رسیدگی به ضرر و زیان ناشی از جرم بدون تقدیم دادخواست ممکن نیست؛ لکن شاکی می تواند در معیت رسیدگی به جرم، دادخواست ضرر و زیان ناشی از جرم را نیز به دادگاه کیفری تقدیم کند، به شرط آنکه جرمی به وقوع پیوسته باشد، در ما نحن فیه، اگر تصادف منتهی به جرح و ایراد ضرب غیر عمدی نبوده باشد، جرمی به وقوع نپیوسته؛ لذا تقاضای خسارت حسب مورد در صلاحیت دادگاه حقوقی یا شورای حل اختلاف با تقدیم دادخواست می باشد.
در خصوص هزینه پارکینگ نیز باید بیان داشت که جزئی از متفرعات دعوا می باشد که از باب مسئولیت مدنی و ضمان قهری بر عهده مقصر (کسی که نتیجه عمل مستند به اوست ضامن است)، می باشد.
۲٫ استرداد خودرو به مالک نیز از اختیارات قاضی است و نیازی به رضایت مجنی علیه و متضرر نخواهد داشت.
۳٫ تصدی وسیله نقلیه بدون گواهینامه از جمله جرایم غیر قابل گذشت می باشد. لذا رسیدگی به آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد و رسیدگی بدان به محض اطلاع مقام قضایی ضروری است؛ لکن با توجه به میزان مجازات آن باید بیان داشت که رسیدگی به این موضوع در صلاحیت دادگاه کیفری دو می باشد.
۴٫ خسارت ناشی از افت قیمت خودرو نیز جزءِ خسارات مادی ناشی از مسئولیت مدنی است که در صورت محکومیت فرد، وفق مقررات می بایست اجرا شود و ضمانت اجرای دعاوی حقوقی را دارا می باشد.
۵٫ تاسیس بیمه، تعهدی به نفع ثالث است که در خصوص جنبه حقوقی و مالی پرداخت توسط بیمه همانند پرداخت توسط محکوم علیه است و دین ساقط می گردد. لکن پرداخت خسارت مالی توسط بیمه تاثیری در جرم و مجازات ندارد.
۶٫ دریافت خسارت صرفاً مستلزم توقیف خودرو نیست. اجرای حکم حقوقی ضمانت اجراهای خاص خود را دارد؛ هرچند ممکن است منتهی به توقیف همان خودرو گردد.

شرايط پیش فروش عادي اسفند 94 و فروردین 95 به ھمراه ھدایای فروش تعھدی محصولات ایران خودرو، از روز شنبه 94/12/01 لغایت 95/01/31 و یا تا زمان تکمیل ظرفیت و به شرح جداول پیوست ( جداول شماره 1 و 2 ) ارائه مي گردد. 
 

شرايط و توضیحات بخشنامه : 

 سود مشاركت در اين بخشنامه مطابق جداول پیوست و بصورت سالیانه حداكثر تا تاريخ انقضاي دعوتنامه محاسبه خواھد شد و لذا ھرگونه تبديل و محاسبات ديگر نیز بر اساس سود مشاركت اعلامی در گویا بر اساس خودرو محاسبه خواھد شد. 

 سودمشاركت در صورت انصراف مطابق جداول پیوست و بصورت سالیانه حداكثر تا زمان انقضاي دعوتنامه و چنانچه قبل از ارسال دعوتنامه باشدتا زمان انصراف براي مبلغ پیش پرداخت محاسبه خواھد شد. 

در این بخشنامه، امکان صلح در صلح ( تا یک مرتبه ) فراھم می باشد .

 در این بخشنامه موعد پرداخت ودیعه دوم S7 دھم الی بیستم فروردین 95 می باشد. 

نکات مھم در خصوص ھدیه فروش تعھدی: 

ھدیه فروش تعھدی صرفا به تعھداتی اختصاص می یابد که مشتریان در زمان تکمیل وجه، به صورت نقدی اقدام به واریز وجه نموده باشند و ھمچنین قرارداد منجر به انصراف نگردد. 

ھدیه فروش تعھدی فقط زمانی قابل ارائه می باشد که مبغ مابه التفاوت اعلام شده در دعوتنامه، در مھلت تعیین شده پرداخت گردد و در صورت منقضی شدن دعوتنامه، ھدیه فروش تعھدی به مشتریان ارائه نخواھد شد.  
 

زمان فعال سازي اين بخشنامه ساعت 12 روز شنبه مورخ 94/12/01 مي باشد.

جدول شماره 1 :

جدول شماره 2 :

شرکت جنرال الکترونیک آمریکا اعلام کرد که در حال بررسی فرصت‌های موجود در ایران است و مدیر ارشد اجرایی بخش نفت و گازش به ایران سفر می کند.

سخنگوی شرکت جنرال الکترونیک گفت این شرکت در حال بررسی فرصت‌های تجاری احتمالی در ایران است و مدیر اجرایی بخش نفت و گاز این شرکت اخیرا به ایران سفر کرده است.

سفر لورنزو سیمونلی مدیر ارشد اجرایی بخش نفت و گاز جنرال الکترونیک به ایران در زمانی صورت می‌گیرد که ایران در نظر دارد تا صادرات نفت و گاز خود را افزایش دهد و سهم خود از بازار نفت را بهبود بخشد.

سخنگوی جنرال الکترونیک گفت : «همراستا با لغو تحریم‌ها، ما بررسی فرصت‌های احتمالی تجارت در ایران را آغاز کرده‌ایم درحالی‌که به طور کامل به قوانین دولت آمریکا پایبندیم. سفر سیمونلی بخشی از این تلاش است.»

ورود به بازار ایران به جنرال الکترونیک کمک خواهد کرد تا اثر افت قیمت انرژی را کاهش دهد. این شرکت در اثر افت قیمت انرژی، بودجه بازسازی خود در سال 2016 را 2 برابر کرده است. بعلاوه، این شرکت اعلام کرده است که انتظار دارد درآمدهای نفتی‌اش در سال 2016 به علت تضعیف قیمت نفت، 10 تا 15 درصد بیشتر کاهش یابد.

بر اساس آمار منتشر شده از سوی سایت گمرک ایران در 10 ماهه امسال کشورهای پاکستان، چین، افغانستان، ترکیه و هند مشتری قراضه فلزات ایرانی بودند.

براساس آمار منتشر شده سایت گمرک ایران، در 10 ماهه امسال، از کالای «قراضه و ضایعات فولاد ممزوج» معادل یک هزار و 911 کیلوگرم به کشور پاکستان وارد شده است. همچنین از کالای «قراضه و ضایعات مس» معادل 35 هزار و 99 دلار کالا به کشور چین صادر شده است.

آلمان نیز از دیگر مشتریان قراضه و ضایعات فلزات ایران است . در 10 ماهه امسال یک مرتبه کالای «قراضه و ضایعات فولاد ممزوج» با ارزش 28 هزار و 65 دلار و یک مرتبه دیگر کالای «قراضه و ضایعات آهن» با ارزش 1168 دلار به کشور آلمان صادر شده است.

افغانستان از دیگر کشورهای مشتری قراضه فلزات ایران است . از کشور ایران یک مرتبه کالای «قراضه و ضایعات آهن» به ارزش 242 دلار به کشور افغانستان صادر شده است.

همچنین کشور ترکیه نیز از دیگر وارد‌کنندگان قراضه فلزات ایرانی است. در 10 ماهه سال جاری یک مرتبه کالای «قراضه و ضایعات از آهن یا فولاد پوشانده شده با قلع» به ارزش 6032 دلار به این صادر شده است و یک مرتبه کالای «قراضه و ضایعات آهن» با ارزش 20 هزار و 350 دلار به این کشور صادر شده است.

کشور هند از دیگر وارد‌کنندگان قراضه فلزات ایرانی است و در 10 ماهه امسال یک مرتبه از ایران کالای «قراضه و ضایعات از فولاد ممزوج» معادل 104 هزار و 563 دلار به هند صادر شده است.

بعد از اعلام این که قراردادهایی میان شرکت ایران خودرو و سایر شرکت های خارجی در زمینه خودروسازی بسته شد وزارت صنعت ، معدن و تجارت نیز خودش را حامی این قراردادها اعلام کرد و به گونه‌ای نشان داده شد که همچنان صنعت خودروسازی به صورت مدیریت دولتی اداره می شود. از یک سو، عده ای از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که در حال حاضر خصوصی سازی در خودروسازی میسر نیست زیرا در دوران پساتحریم و وضعیت اقتصادی ایران نیاز است در قراردادها همچنان بخش دولتی به عنوان یک نهاد محکم تضمین کننده این قراردادها باشد. در خودروسازی دولت شخصا در بستن قراردادها حضور پیدا می کند و می‌گوید تضمین کننده اش من هستم و در نتیجه کشورهای مقابل هم وقتی پای قرارداد می‌آیند با دولت هایشان می‌آیند تا تضمین کننده قراردادها باشند.از سوی دیگر در حالی که همچنان بازار خودروی کشوردر حال تجربه کردن انجماد مستمر است زمزمه‌هایی مبنی بر گران شدن خودرو  در سال آینده نیز به گوش می‌رسد، مسئله‌ای که به اعتقاد برخی کارشناسان نوعی خودزنی برای خودروسازان محسوب می شود .

مهدی تقوی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، درباره مدیریت خصوصی و دولتی در خودروسازی  و تاریخچه آن می‌گوید:« قبل از انقلاب ایران ناسیونال و سایر شرکت های خودروسازی تقریبا خصوصی بودند اما بعد از انقلاب شرایط تفاوت کرد و دولت مسئولیت برخی کارخانه های مهم را برعهده گرفت و در واقع اداره آنها به بخش دولتی محول شد. از نظر اقتصادی چون مدیران قبلی خودشان سرمایه گذاری کرده بودند و خودشان تجربه داشتند و اکثرا تاجر بودند که صنعت را تاسیس کردند ؛ در نتیجه آنها در بخش خصوصی تجربه داشتند. در همه جای دنیا انقلاب ها شرایط را تغییر می دهند و این تغییر در صنعت شامل انتقال بخش خصوصی به دولتی شده بود . بنابراین انقلاب که می شود کمی وضعیت سرمایه داران تغییر می‌کند و این شامل وضعیت تمام انقلاب هاست. سرمایه داران در آن زمان برخی از ایران رفتند و کارخانه ها بلاصاحب ماندند. در نتیجه دولت یک سازمان صنایع ملی درست کرد که این کارخانه‌های بلاصاحب را اداره کند. مدیران این سازمان صنایع ملی بیشتر جوان بودند و تجربه مدیریتی کمی داشتند؛ در نتیجه آن کارخانه ها از دست رفتند . »  او درباره این که چرا بخش خصوصی در خودروسازی داخلی قوی نیست ، نیز می‌گوید:«  در این که اگر بخش خصوصی هم شریک در خودروسازی بشود ، کارآمدتر است اصلا شکی نیست. مطابق این فرض در نتیجه اگر مثلا یک شرکت خودروسازی  را به بخش خصوصی منتقل کنند بهره وری اش بهتر است البته اگر می‌خواهند سهام واگذار کنند همه را به یک بخش خصوصی واگذار نکنند بلکه سهام بفروشند که در واقع بسیاری از مردم مالک باشند و چون مردم منافع شان را در نظر می‌گیرند در نتیجه مدیران را کنترل کنند. البته در مورد ایران خودرو مدیریتش دولتی است ولی بخشی از آن هم دست مردم است؛  در نتیجه عملا دولت تصمیم گیر است. »

مدیریت خصوصی و دولتی چالش‌های صنعت خودروسازی

دکتر امیرحسن کاکایی،عضو هیات علمی دانشکده مهندسی خودروی علم و صنعت ایران نیز درباره چالش خصوصی و دولتی شدن صنعت خودروسازی  می‌گوید:« یکی از مهم‌ترین چالش‌ها بحث مالکیت خودروسازی در ایران است که تکلیفش باید روشن شود.این چالش به گونه ای است که در خودش راه حلش نیز وجود دارد اما به‌راحتی به دست نمی آید.از نظر ظاهری خودروسازی ایران به ظاهر خصوصی است اما در واقع به صورت دولتی مدیریت می شود و بزرگ‌ترین چالش در حال حاضر این موضوع است.به هرحال چه خارجی‌ها بخواهند برای سرمایه گذاری به کشور ورود کنند یا بخواهیم سیستم را چابک کنیم باید سیستم خصوصی باشد. وقتی سیستم خصوصی شود بحث رقابت هم مفهوم پیدا می‌کند. به طور مثال اگر 10 شرکت خودروسازی دولتی داشتیم باز هم رقابتی در کار نبود با این که ظاهرا انحصار وجود نداشت و این نشان می‌دهد در واقع مشکل انحصار نیست،مشکل عدم فضای رقابتی است.یکی از عوامل اصلی چنین موضوعی این است که تکلیف عمده خودروسازی مشخص نیست.در حال حاضر بحث خصوصی شدن و مدیریت خصوصی مهم است.این مسئله‌ای‌است که سال‌هاست بر روی آن تاکید وجود دارد اما اجرای آن مشکل است.به هرحال دولت همچنان از این بخش مهم اشتغالزا دل نکنده است.از دیگر سو،خودروسازی ما نه دولتی است نه خصوصی .مانند پروسه ای است که هر وقت تقاضای دولتی از آن داریم می‌گوید خصوصی است؛ هرگاه تقاضاهایی از بخش خصوصی داریم می‌گوید دولتی است و این بدترین حالت ممکن است که خودروسازی ما به آن گرفتار شده است.

هر مدیری هم در این شرایط بر سر کار بیاید بهتر از شرایط فعلی نمی‌تواند عمل کند. » این کارشناس صنعت خودرو تاکید می‌کند:« فرق مدیریت خصوصی با دولتی مهم است و این تفاوت در شخص مدیرعامل نیست که با تغییر آن شرایط بهبود پیدا کند بلکه نظام‌های حاکم بر سازمان اهمیت دارد.یعنی هیات مدیره چگونه تعیین می‌شود؟چه سیستم‌هایی بر مدیریت نظارت می کنند؟ حقوق و دستمزد در آنها چگونه تعیین می‌شود؟متاسفانه در حال حاضر یک سیستم دولتی وجود دارد که با اسم و ظاهر خصوصی فعالیت می‌کند.این موضوع یکی از مهم‌ترین چالش‌هاست که در خود صنعت وجود دارد و بسیاری از اقتصاددان‌ها هم آن را مطرح  و کارشناسان خودرو وقتی بررسی می‌کنند که چرا بسیاری از طرح‌ها به سرانجام نمی‌رسد به این نتیجه می‌رسند که به‌خاطر رفتار دو سویه که در این بخش وجود دارد پروژه‌ها نمی‌توانند در زمان مطلوب به سرانجام برسند. به‌خاطر دولتی بودن،معمولا پروژه‌ها در زمان طولانی،با قیمت نامطلوب و بهره وری بسیار پایین به نتیجه می‌رسد؛ حالا در صنعت خودروسازی هم این اتفاق افتاده است.بسیاری از محصولات جدید را شاهد هستیم که دیرهنگام وارد بازار می‌شوند و فضای رقابتی از بین می‌رود.»اما مسئله مدیریت دولتی یا خصوصی تنها بخشی از مشکلات صنعت خودروی کشور است ویکی دیگر از اصلی‌ترین مسائلی که طی سال های اخیر خودروسازان با آن دست به گریبان بودند ،بحث قیمت است آن هم دربخشی از اقتصاد که در حال حاضر پر سروصداترین قراردادهای پسا تحریم را به خود اختصاص داده است .

 افزایش قیمت خودرو اشتباه بزرگی است 

در همین رابطه عنایت هاشمی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس معتقد است:در شرایط فعلی بازار خودرو نیاز به کاهش قیمت دارد.

وی با اشاره به اینکه دولت با ارائه تسهیلات 250 میلیون ریالی کمک بزرگی به خودروسازان کشور کرد،افزود:بحث اینکه تولید فعلی خودروسازان با زیان فراوان همراه است از سو ء مدیریت آنها ناشی می شود.هاشمی با اشاره به اینکه حمایت دولت در افزایش قیمت خودرو دخیل است گفت: اگر دولت از حمایت این صنعت دست بردارد و تعرفه واردات خودروها را کاهش دهد مسلما این امر به خودی خود موجب کاهش قیمت خودروهای داخلی می شود.

 چراغ خاموش خودروسازان؟

در همین راستا محمدرضا نجفی منش عضو هیات‌مدیره قطعه سازان می گوید:« افزایش قیمت خودرو در گروی کسب مجوز از شورای رقابت خواهد بود و بعید است که خودروسازان به‌صورت چراغ خاموش برنامه‌ای برای افزایش قیمت داشته باشند.» وی با بیان اینکه تفاوت قیمت بین بازار و  کارخانه به دلیل قیمت گذاری آن است افزود: «چنانچه دولت قیمت گذاری را به بازار واگذار نکند مسلما این تفاوت قیمت وجود خواهد داشت و همین امر موجب ایجاد رانت برای دلالان می شود.» نجفی منش در ادامه تصریح کرد: «در حال حاضر کارخانجات با زیان بالایی در حال تولید محصول هستند در صورتی که پای دولت در قیمت گذاری در میان نباشد مسلما مشکلات این صنعت مرتفع خواهد شد.» البته در سال‌های گذشته با رشد تقاضا در بازار،خودروسازها هم ساز قیمت ها را کوک می کردند تا به کمک بازار بیایند اما امسال با وجود رکود چند ماه بر بازار خودرو و کمک وام 25 میلیونی برای به چرخش درآوردن چرخ این صنعت شاید اوضاع کمی متفاوت باشد. 
 

علی طجوزی - قانون

کشتیرانی مشترک ایران و آلمان با تاسیس یک شرکت مشترک جوینت ونچر از ابتدای مارس 2016 آغاز بکار می‌کند.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در جریان سفر به هامبورگ تفاهم نامه تاسیس شرکت کشتیرانی مشترک با مالکان شرکت کشتیرانی PWL را به امضاء رساند.

بر اساس این تفاهم نامه مشترک، مجموعه ای از خدمات نمایندگی و سرویس های مورد نیاز به ناوگان تجاری کشتیرانی و مجموعه های وابسته در بنادر تعدادی از کشورهای اروپای شمالی شامل آلمان، هلند و بلژیک ارائه خواهد شد.

فعالیت شرکت مشترک Joint Venture میان کشتیرانی ایران و آلمان از ابتدای ماه مارس ٢٠١٦ میلادی آغاز می شود. با تأسیس این شرکت مشترک کشتیرانی و تمرکز بخش عمده ای از خدمات مورد نیاز در شرکت JV، سرعت عرضه خدمات رسانی شرکت به مشتریان دو طرف به نحو قابل ملاحظه ای ارتقاء یافته و امید است تامین رضایت طرفین به عنوان سرمایه اصلی شرکت بیش از گذشته حاصل شود.

مدیرعامل شرکت توسعه و نوآوری شهر گفت: ما برای احداث 200 کیوسک شهری بانک مجوز شهرداری را گرفته‌ایم. مسیح قائمی در پاسخ به خبرگزاری مهر درباره احداث 200 کیوسک شهری بانک شهر که احداث برخی از آن ها تجاوز به حریم شهری است، گفت: بدون اخذ مجوز قادر نبودیم این بانک‌ها را احداث کنیم، پس احداث آن‌ها به معنای دریافت مجوز از شهرداری است.

او در پاسخ به سوال دیگری که اگر شهرداری بخواهد به درخواست همه بانک‌ها برای ارائه مجوز کیوسک بانک پاسخ مثبت بدهد، امکان تردد در شهر باقی نمی‌ماند، گفت: اینکه چگونه و بر چه اساسی مجوز داده می‌شود، مربوط به شرکت مربوطه در شهرداری است، ما تقاضا دادیم و مجوز را گرفتیم.

گفتنی است اقبال شاکری امروز در گفتگویی با بیان اینکه بررسی‌های لازم درخصوص تعیین تکلیف شعب الکترونیکی بانک شهر که در سطح تهران مستقر شده‌اند،‌ صورت گرفته است، گفت: براساس بررسی‌ها مشخص شد شرکت ساماندهی مشاغل زیرنظر معاونت خدمات شهری شهرداری تهران موظف به ارائه مجوز به شعب الکترونیک است. او بابیان اینکه معاونت خدمات شهری لیستی از این شعب که در سراسر شهر مستقر هستند تهیه کرده است، ادامه داد: مقرر شد تا شعبی که در داخل پیاده رو قرار دارند و مختل کننده رفت و آمد عمومی و حقوق شهروندی است،‌ جمع آوری شوند. معاونت خدمات شهری پیگیر شناسایی شعبی که خلاف اصول در معابر مستقر شده اند است تا نسبت به حذف و جمع آوری این شعب اقدام کند

دولت برای عبور از بحران اقتصادی به جای ارائه طرح‌های جامع و عملی، 2 بسته تبلیغاتی را رونمایی کرد؛ بسته‌هایی که نتوانسته گرهی از اقتصاد باز کند. رکود بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی کشور است اما تدابیر دولت نتوانسته حتی ذره‌ای از این بحران‌ بکاهد. مسؤولان دولت یازدهم بارها و بارها درباره کاهش تورم سخن گفته‌اند اما کمتر درباره راهکاری‌های عبور از رکود اظهارنظر می‌کنند. سیاست‌های غلط دولت در مواجهه با رکود موجب شده بسیاری از تولیدکنندگان داخلی زیان ببینند و وضعیت معیشت مردم نیز تحت تاثیر آن قرار بگیرد.

با این وجود دولتی‌ها هنوز نتوانسته‌اند بسته‌های کارآمد را رونمایی کنند و حتی در قبال توصیه‌های اعضای دولت مانند وزرای اقتصاد، صنعت، رفاه و دفاع نیز بی‌توجه هستند و تصمیم عاجلی نمی‌گیرند. ادامه این وضعیت موجب شده احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه در نامه‌ای به جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور با تشریح بی‌اثر بودن بسته‌های دولت از دولتی‌ها توضیح بخواهد. توکلی در این نامه آورده است:

همه اذعان داریم که شفافیت رفتار مسؤولان امری ضروری و انتشار به‌موقع شاخص‌های اقتصادی، براساس قانون آزادی دسترسی و انتشار اطلاعات، قانون مرکز آمار ایران و قانون برنامه پنجم، وظیفه قطعی دولت است، بر این اساس عدم انتشار به‌موقع نرخ رشد فصلی را بخل در دادن اطلاعات خواندم و اضافه کردم: «اینکه دولت اکنون نرخ رشد را اعلام نمی‌کند نمی‌خواهد پیش مردم شرمنده شود.» این سخن من ظاهراً شما را عصبانی کرد و با ردیف کردن سوء‌سیاست‌ها و سوءعملکردهایی از دولت پیشین آنها را به همه سیاستمداران غیر از خودتان و جناح اصلاح‌طلب نسبت دادید و آنان را مستحق شرمندگی شناختید. توجه جنابعالی را به نکات زیر جلب می‌کنم:

1- اگرچه به‌دلایلی که عرض خواهم کرد، حرف درست و بجایی زده‌ام ولی اگر شما قضاوتی غیر از این داشتید نباید این همه برآشفته می‌شدید و می‌توانستید با استدلال و منطق پاسخ اینجانب را بدهید و در صورت اثبات درستی عملکرد دولت، موجبات خرسندی جامعه و البته شرمندگی بنده را فراهم می‌کردید، چرا که مردم در این قبیل مسائل رفتار و گفتار ما و شما را با ادعاهای‌مان محک می‌زنند.

2- خواهش می‌کنم به این پرسش خوب فکر کنید: اگر دولتی به مردم خویش وعده‌هایی داد ولی در عمل آن وعده‌ها لباس تحقق نپوشید، باید احساس سرافرازی کند یا احساس شرم به وی دست دهد و ابراز شرمندگی نماید؟ فکر نمی‌کنم پاسخ‌تان با جواب من که احساس شرمندگی را حق و ابراز آن را وظیفه می‌دانم، تفاوتی داشته باشد، زیرا جنابعالی نیز در مصاحبه خود دولت گذشته را به‌دلیل خلف وعده‌ها و اتلاف منابع و عدم تحقق دعاوی نجات‌بخشش مستحق شرمندگی در برابر خلق خدا دانسته‌اید و بنده را نیز در سلک آنان شمرده‌اید؛ اولاً همه می‌دانند که لااقل از حیث مخالفت با کجروی‌ها و هنجارشکنی‌های آن زمان بنده پیشگام و میدان‌دار بوده‌ام و از این بابت شرمندگی احساس نمی‌کنم، ثانیاً متأسفانه شما و اکثر دوستان‌تان به‌عنوان اقلیت، همچنین برخی دوستان من به وظیفه نهی از منکر در برابر دولت وقت عمل نکردید و از این حیث شریک در وقوع آن منکرات هستید و باید به‌اقتضای حیا و آزرم عمل کنید و ثالثاً که از همه مهم‌تر است، بنده به‌سهم خودم از اینکه برخی دوستانم به آن وظیفه عمل نکردند شرمنده هستم. بالاخره حاصل کار ما نمایندگان مجالس اخیر و دولت قبل و دولت فعلی که دولت ما هم هست، این شده که ما اکنون 11میلیون حاشیه‌نشین داریم! فقر ناشی از رکود آغاز شده در گذشته و تشدید شده در دولت تدبیر و امید کارتنخوابی را به زنان تعمیم داده، سن ازدواج را بالا برده و نرخ طلاق را افزوده و...  و 2 بسته سیاستی ضدرکود شما نیز دردی را دوا نکرده است. من با برخی دوستانم چه در دولت پیشین و چه در دولت فعلی همواره دلسوزانه انتقاد همراه با راه‌حل داشته‌ایم، با وجود این، از این وضعیت شرمنده هستیم. شما را نمی‌دانم!

3- بنده همواره سعی کرده‌ام انصاف را درباره رفیق و رقیب رعایت کنم، شاهد مطلب در همین مصاحبه وجود دارد که گفته‌ام: «آقای روحانی زمانی دولت را در دست گرفت که کشور با اعمال تحریم‌های بین‌المللی در شرایط سخت اقتصادی قرار گرفته است. افزایش نقدینگی و عدم مدیریت ارز حاصل از فروش نفت باعث شده بود نتوانیم اقدامی را برای بهبود اوضاع انجام دهیم اما درحال حاضر باید از 2 اقدام مثبت دولت نیز یاد کنیم که یکی از آنها ثبات بازار ارز و دیگری کاهش نرخ تورم است».در پایان مصاحبه نیز به‌خاطر برخورد مثبت آقای زنگنه با منتقدان الگوی قراردادهای نفتی شکرگزاری کرده‌ام.

4- بنده به این نکته واقفم و بارها به آن تصریح کرده‌ام که وقتی پس از 8 سال که کشور با ارز نفتی به‌ارزش متوسط سالانه 80 میلیارد دلار اداره شده، دولتی کار را به دست بگیرد که بخواهد سالانه با  متوسط 45 میلیارد دلار (متوسط درآمد نفت و گاز 2 سال 92 و 93) درآمد نفتی کشور را اداره کند، چقدر دشوار است. ولی برادر عزیز! شما آمده‌اید که تحولی در رفتار و سیاست و عملکردهای گذشته ایجاد کنید، نه آن که به‌بهانه اینکه عده‌ای در دولت گذشته کارهای آن دولت را تحمل می‌کردند، اولاً به کسی حق ندهید اگر دولت شما کار مشابهی کرد، انتقادی بکند، ثانیاً فقط لطمات دولت پیشین را ذکر کنید و خدماتش را به‌کلی ناگفته بگذارید و ثالثاً کاری را از آنان بد بدانید و مستوجب شرمندگی و اعتذار ولی اگر خودتان مبتلا شدید سرفرازی کنید، فقط به یک نمونه از گزارشی اشاره می‌کنم که مشروح آن در رسانه‌ها منتشر شده است.

آقای  مسعود نیلی، مشاور اقتصادی فعلی رئیس‌جمهور، در 25 فروردین 1392 با حضور در برنامه پایش، ضمن مقایسه آمار مشابه تعداد شاغلان سال‌های 1385 تا 1390 نشان داد در طول سال‌های میانی دولت سابق، هر سال فقط 14هزار شغل ایجاد شده است. رسانه‌های منسوب به اصلاح‌طلبی، فردای پخش آن برنامه پایش، آمار ارائه شده توسط نیلی را تکان‌دهنده خوانده و با تمسخر، تعداد اشتغال ایجاد شده در دوره آن دولت را حدود صفر اعلام کردند. حالا گزارش مذکور با همان روش آقای نیلی و به‌اتکای همان منابع آماری رسمی نشان می‌دهد که طی 27 ماه (2 سال و 3 ماه از تابستان 1392 تا پاییز 1394) از عملکرد این دولت، نه‌تنها به‌طور خالص شغلی ایجاد نشده، بلکه هر ماه 5352 ایرانی شغل‌شان را از دست داده‌اند! با توجه به وعده‌های مکرر رونق و ناکامی بسته‌های سیاستی دولت که این وضعیت تلخ نشانی از آن است، شرمندگی شایسته است، نه فراافکنی. برادر جهانگیری! صادقانه عرض می‌کنم چه در مجلس آینده به رأی مردم بار مسؤولیت نمایندگی بر دوشم بماند و چه به‌خواست مردم از تعهد نمایندگی معاف شوم، برای آنکه خدمات‌تان به این مردم نجیب و باوفا افزون شود از هیچ کوششی فروگذار نخواهم کرد تا شما و ما نزد خدا و خلق خدا به‌جای شرمندگی، سربلند باشیم.

ابلاغ وام جدید مسکن و افزایش تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن موجب شد قیمت این اوراق در هفته جاری نیز همانند هفته های گذشته رشد کند و به حدود 90 هزار تومان برسد.

اوراق تسهیلات مسکن که در ابتدای دی ماه رونق چندانی نداشت و همگام با رکود بخش مسکن، ساکن شده بود، با ابلاغ وام جدید مسکن روند صعودی به خود گرفت و با افزایش قابل توجه قیمت و تقاضا مواجه شد؛ به طوری که افزایش تقاضا برای خرید این اوراق موجب رسیدن قیمت آن به محدوده 90 هزار تومان شده است.

به این تریتب در حالی تب تقاضا در بازار اوراق تسهیلات مسکن به شدت بالا گرفته است که همچنان رکود در بخش مسکن مشهود بوده و این بخش همانند دو سال گذشته درگیر رکود است به همین دلیل علت اصلی افزایش تقاضا برای خرید اوراق تسهیلات مسکن با وجود رکود بخش مسکن اندکی مبهم بوده و می تواند همانند دو سال گذشته که قیمت این اوراق به 100 هزار تومان رسید، شائبه سفته بازی را افزایش دهد.

با این حال روند صعودی قیمت اوراق تسهیلات مسکن و افزایش تقاضا برای خرید این اوراق در حالی همچنان ادامه دارد که اکنون همه سررسید ها به قیمت 90 هزار تومان نزدیک شده و دیگر اختلاف شدید قیمت بین اوراق جدید و قدیمی مشاهده نمی شود.

بررسی وضعیت نمادهای مختلف اوراق تسهیلات مسکن نشان می دهد که در حال حاضر به غیر از" تسه" آذر امسال که در محدوده 91 هزار تومان معامله می شود، باقی "تسه" های سال 1394 همچون "تسه" اردیبهشت، شهریور و مهر ماه در محدوده 90 هزار تومان خرید و فروش می شوند.

در این میان تسه های سال گذشته نیز در حال نزدیک شدن به محدوده 90 هزار تومان هستند به طوری که اکنون به جز اوراق اسفند ماه که 90 هزار تومانی شده است، اوراق فروردین، اردیبهشت، خرداد، تیر، مرداد، شهریور، به همراه اوراق مهر، آبان و دی ماه همگی در محدوده 89 هزار تومان در حال معامله هستند.

افزایش قیمت اوراق تسهیلات مسکن در حالی رخ می دهد که مدیر ابزارهای نوین فرابورس این افزایش قیمت را طبیعی دانسته و می گوید نوسان قیمت اوراق تسه به دلیل تغییر شرایط بخش واقعی اقتصاد است، زیرا زمانی‌که بخش مسکن با رونق مواجه و مردم به سمت خرید مسکن متمایل شوند، افراد بیشتر برای خرید اوراق مراجعه می‌کنند و تقاضا افزایش می یابد و قیمت بالا می رود.

علیرضا توکلی معتقد است که افزایش قیمت اوراق مسکن نشان می دهد در بخش واقعی اقتصاد، تقاضا برای مسکن افزایش پیدا کرده است، لذا روند حرکتی این اوراق طبیعی است.

به گزارش ایسنا، اوراق تسهیلات مسکن اوراقی است که متقاضیان استفاده از انواع تسهیلات مسکن باید در ازای هر 500 هزار تومان باید یک برگه حق تقدم تسهیلات مسکن خریداری کرده و به بانک مسکن ارائه کنند، یعنی برای دریافت وام 60 میلیونی مسکن باید 120 ورقه حق تقدم تسهیلات با در نظر گرفتن قیمت 90 هزار تومانی خریداری شود و خریدار در مجموع 10 میلیون تومان برای خرید این اوراق بپردازد.